شرایط اعتبار داوری در معاملات دولتی و ضمانت اجرای آن

شرایط اعتبار داوری در معاملات دولتی و ضمانت اجرای آن

ضمانت اجرای داوری در معاملات دولتی
اعتبار داوری در معاملات دولتی
داوری پذیری دعاوی در حقوق ایران
نحوه داوری قراردادهای دولتی
شرایط اعتبار داوری در معاملات دولتی
مراجعه به داوری تجاری بین المللی در حقوق ایران
مراجعه به داوری تجاری بین المللی در نظام های حقوقی

رفتن به سایت اصلی

دانلود پایان نامه رشته حقوق

شرایط اعتبار داوری در معاملات دولتی و ضمانت اجرای آن

 

 

 

 

 

 

 

چکیده:

این پایان نامه به (مفهوم دولت و ساختار حقوقی آن، قالب حقوقی شركت های دولتی، تفاوت بین شخصیت حقوقی دولت با شركت-های دولتی، قراردادهای دولتی و انواع آن، شرایط اختصاصی قراردادهای دولتی، اصل داوری پذیری دعاوی در حقوق ایران، مفهوم داوری پذیری، محدودیت ها بر داوری پذیری، داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال دولتی و عمومی، اختیار دولت ها و سازمان های دولتی در مراجعه به داوری، بررسی اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 ق.آ.د.م و اثر آن بر داوری، مراجعه به داوری تجاری بین المللی در نظام حقوقی ایران، جایگاه اصل 139 ق.ا. در رویه داوری های بین المللی، شرایط ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری و سایر موارد مربوطه) مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته و سپس در خاتمه به نتیجه-گیری از این بحث پرداخته و تحقیق خود را در این مورد به پایان خواهیم رسانید.

 

 

مقدمه

در ابتدا به مفهوم دولت، دستگاه ها یا شركت های دولتی و سپس به موضوع قراردادهای دولتی می پردازیم. انجام معاملات، لازمه مهم هر فعالیت اقتصادی است، همان طوری که اشخاص حقیقی (انسان ها) مابین خود، قراردادهایی را منعقد می سازند، میان اشخاص حقوقی نیز ممکن است قراردادهایی در جهت اهداف مربوطه، منعقد گردد و از آنجا که این گروه از اشخاص، ذاتاً فاقد اراده می باشند، نمایندگان ایشان، معاملاتی را به حساب این اشخاص (شخص حقوقی) که از قبل وی نمایندگی دارند، انجام می-دهند. 

 

همان طورکه می دانیم شخص حقوقی از یك نظر نیز خود به دو قسم مهم تقسیم می شود: 1) شخص حقوقی حقوق خصوصی 2) شخص حقوقی حقوق عمومی.

الف) اشخاص حقوقی حقوق خصوصی: همان شرکت های غیردولتی می-باشند که یا تمام سرمایه آن متعلق به اشخاص حقوقی است و یا این که کمتر از 50% سرمایه آن متعلق به دولت است که در این حالت نیز شرکت خصوصی محسوب می شود ولو این که قسمتی از سرمایه آن با نصاب فوق متعلق به دولت باشد. این شرکت ها را قانون تجارت ایران در ماده 20 بر هفت قسم احصاء نموده است که عبارتند از: 

 

1) شرکت سهامی كه شامل (شرکت سهامی عام و شرکت سهامی خاص) می باشد.

2) شرکت با مسئولیت محدود. 

3) شرکت تضامنی.

4) شرکت مختلط غیرسهامی. 

5) شرکت مختلط سهامی

6) شرکت نسبی.

7) شرکت تعاونی تولید و مصرف. 

 

ب) اشخاص حقوقی حقوق عمومی: همان طورکه از نامش پیداست مربوط به عموم مردم جامعه است و با حاکمیت مرتبط است. این گروه از اشخاص، جنبه دولتی داشته و عبارتند از:

1- دولت به مفهوم اخص کلمه که عظیم ترین و حجیم ترین شخص حقوقی موجود است (مجموعه هیأت دولت).

 

2- وزارتخانه های متبوع دولت.

3- مؤسّسات و شرکت های دولتی متبوع وزارتخانه ها.

سه مورد فوق همه در طول هم بوده و در نهایت به خود دولت ختم می شود. 

 

1-1- مفهوم دولت و قراردادهای دولتی 

موضوع را با این سؤال شروع می کنیم که دولت چیست؟ و چگونه می توانیم دستگاه های دولت را شناسائی کنیم؟ دوم این که اگر دولت شخصیت حقوقی دارد، این شخصیت از کجا ریشه گرفته و به عبارتی دیگر ((شخصیت حقوقی دولت)) به چه معنا است؟

باتوجه به جنبه حقوقی بحث کوشش خواهد شد تا به یاری آنچه در قوانین ایران درباره دولت آمده، قلمرو این مفهوم روشن شود. پیش از پرداختن به این بررسی، یادآوری می کنیم گاهی اوقات در نوشته های حقوق دانان واژه حکومت را به جای دولت و واژه دولت را به جای کشور یا مملکت به کار برده اند که بی-گمان نادرست و نادقیق است. در حالی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به روشنی و دقت کشور و دولت به جای خود به کار رفته است. می توان گفت دولت، حکومت می کند ولی دولت، حکومت نیست. در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آن گاه که سخن از ((شیوه حکومت در اسلام)) است منظور نظام سیاسی است نه دولت و بازهم واژه ((حکومت)) که در اصل های 175 و 1 قانون اساسی به کار رفته غرض نظام سیاسی است و نه دولت. یادآوری می کنیم که واژه حکومت یک بار نیز در اصل 45 ق.ا. آمده که ناروشن است و می تواند به مفهوم نظام سیاسی، حاکمیت و دولت با هم باشد. 

 

در قانون اساسی جمهوری اسلامی پیش از باز نگری در سال 1368 واژه های ((قوه مجریه)) و ((دولت))، به گونه ای به کار رفته بود که دو مفهوم مختلف را می رساند. چنان که در اصل 113 منسوخ اعلام شده بود که ریاست قوه مجریه با رئیس جمهور است و در اصل 134 آمده بود که ((ریاست هیأت وزیران و دولت)) با نخست وزیر است. در حالی که قوه مجریه و دولت یکی است. با این همه، چند بار و پس از اصلاح در قانون اساسی اصطلاح ((هیأت وزیران)) و ((هیأت دولت)) در کنار هم به کار رفته که نادقیق است. زیرا اگر هیأت وزیران، هیأت دولت نیست، پس چیست؟ در اصل 57 قانون اساسی اعلام شده که ((قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: ((قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه…))، با این که عنوان فصل نهم قانون اساسی نیز ((قوه مجریه)) است ولی نام قوه مجریه فقط 5 بار در اصول 57، 58، 60، 113، 170 آمده است. در حالی که که نام ((دولت)) 24 بار در اصول 3، 8، 11، 14، 21، 28، 29، 30، 31، 41، 42، 43، 44، 49، 79، 129، 138، 139، 141، 147، 151، 155، 170، 171، آمده است.

 

بی گمان ((دولت)) در این اصل های یاد شده جز در یک مورد، به مفهوم و معنای قوه مجریه به کار رفته است. این یک مورد مربوط به اصل 42 قانون اساسی است. که می گوید: ((اتباع خارجه می توانند در حدود قوانین به تابعیت ایران در آیند و سلب تابعیت این گونه اشخاص در صورتی ممکن است که دولت دیگری تابعیت آنها را بپذیرد یا خود آنها درخواست کنند)). ولی در این اصل نیز مفهوم ((دولت دیگری)) می تواند به مفهوم ((قوه مجریه)) یا ((کشور))  هم باشد. یعنی ((…کشور دیگری تابعیت آنان را بپذیرد…)) با نگاه سیاسی و حقوقی، کشور در این جا رساتر و دقیق تر از دولت است.

 

واژه ((کشور)) نیر دست کم 29 بار در اصل های 3، 6، 9، 17، 41، 44، 52، 54، 55، 63، 68، 69، 72، 76، 78، 84، 84، 85، 89، 103، 107، 110، 113، 145، 146، 151، 161، 176، 177، آمده است. چنان که می بینیم واژه های ((کشور)) و ((دولت)) در قانون اساسی به دقت در جای خود به کار رفته است. یعنی دولت به مفهوم قوه مجریه و یکی از ((قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران یا یکی از قوای حاکم در کشور ایران به کار رفته است. کشور واقعیت گسترده تر و بزرگتری بوده که در برگیرنده خاک یا مرزهای مشخص، مردم (ملت) و قوای حاکم (قوه مقننه، قوه قضائیه و قوه مجریه) است. واژه کشور، مردم و ملت و به ویژه دولت صدها بار بیرون از قانون اساسی، در قوانین عادی و تصویب نامه ها و آیین نامه ها آمده است. با این همه در قوانین عادی نیز همانند قانون اساسی از دولت تعریف نشده است. از جمله: 

 

الف: قانون بودجه سال 1344 و آیین نامه اجرای قسمت اول تبصره 29 همین قانون یکی از متن های دقیق قانونی است که از دولت چنین تعریف می کند: ((منظور از دولت و مؤسسات وابسته به دولت عبارت است از کلیه وزارتخانه ها و مؤسسات وابسته به دولت و همچنین مؤسسات بازرگانی و انتفاعی به شرح فهرست ضمیمه که در این آئین نامه به نام سازمان های دولتی خوانده می شود)) و تبصره یک همین ماده می افزاید ((سازمان های دولتی که بعد از تصویب بودجه سال 1344 در کشور ایجاد شده و یا خواهند شد نیز مشمول این آیین نامه خواهد بود)) آن چه که در این متن قانونی اهمیت دارد، تأکید قانون گذار روی عبارت ((به شرح فهرست ضمیمه)) و سازمان های دولتی که… بعداً ایجاد شده یا خواهند شد))، است که نشان دهنده این نکته است که سازمان هایی دولتی هستند که نامشان در فهرست پیوست این قانون بودجه آمده یا در قوانین بعد خواهند آمد. یعنی ریشه پیدایی آن چه که ((سازمان های دولتی)) نامیده می شود، در تصمیم قانون گذار است. 

 

ب: در تبصره ماده 101 قانون آیین دادرسی مدنی (سابق) نیز بدون این که از دولت تعریف شود می گوید: ((در دعاوی مربوط به شعب ادارات و شرکت ها و مؤسّسات دولتی یا وابسته به دولت ابلاغ به مسئول دفتر شعبه مربوط به عمل خواهد آمد)).

ج: تصویب نامه هیأت وزیران مصوب هفتم خرداد 1365 اعلام می-دارد: ((… کلیه اختلافات و دعاوی میان سازمان های دولتی و وابسته به دولت و شرکت های دولتی پیش از آن که علیه هم به دادگاه شکایت کنند باید به کمک دفترهای حقوقی وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی حل و فصل گردد…)). در این تصویب نامه از دولت تعریف نشده است ولی شاید برای نخستین بار این دقت در آن به-کار رفته که قلمرو سازمان های دولتی و وابسته به دولت با چهار چوب قوه مجریه یکی اعلام شده است.

د: در ماده یک (قانون دیوان عدالت اداری) که از صلاحیت این مرجع سخن می گوید می خوانیم که از ((تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و مؤسسات وابسته به آنها)) (بند الف ماده 1 قانون دیوان عدالت اداری)، می توان به این دیوان شکایت برد. در این بند از ماده یک آن قانون تنها به آوردن ((واحدهای دولتی و سازمان ها و مؤسسات وابسته به آنها)) بسنده شده است، بدون آن که حدود قلمرو دولت و مؤسسات دولتی را بشناسند.

و: ماده یک قانون استخدام کشوری که سخن از استخدام دولت است، استخدام دولت را پذیرفتن در یکی از وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی یا شرکت های دولتی اعلام داشته و در بندهای ت، ث و ج  همین ماده وزارتخانه، مؤسسه دولتی و شرکت دولتی را ((واحد سازمانی)) ای می داند که قانون آنها را بدین نام شناخته است. به بیان دیگر، نویسندگان قانون استخدام کشوری بدون این که خود را در جستجوی یک تعریف جامع و مانع از دولت، خسته کرده باشند، کوتاه ترین پاسخ را برای شناختن دولت (قوه مجریه) برگزیده اند.

ه:  مفهومی که از دولت در قانون استخدام کشوری به کار رفته در ماده یک ((قانون محاسبات عمومی کشور)) مصوب دی 1349 و سپس در ((قانون محاسبات عمومی کشور)) مصوب شهریور 1366 نیز آمده است. یعنی تشخیص دولت و مؤسسه های دولتی را که همان قوه مجریه است وظیفه قانون گذار دانسته که از آنها نام می برد، یا فهرستی از آنها تنظیم و پیوست قانون بودجه هر سال می کند یا خواهد کرد.

 

ی: در ماده 19 ((قانون تعزیرات حکومتی)) مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی در 23 اسفند 1367 تعریف گسترده ای از دولت دارد و به نام ((بخش دولتی)) یاد کرده است که آورده می شود: ((به منظور اعمال نظارت و کنترل دولت بر فعالیت های اقتصادی بخش دولتی شامل وزارتخانه ها، سازمان ها، دستگاه های دولتی، شرکت های دولتی و تحت پوشش دولت و ملی شده و بانک ها و نهادهای انقلاب اسلامی و شرکت های تابعه و همچنین شرکت هایی که بیش از 50 درصد سهام آنها متعلق به دستگاه ها و شرکت های مزبور باشد مسئولیت بازرسی، پیگیری و رسیدگی به تخلفات و تعزیرات مربوط به کمیسیون مرکزی تعزیرات حکومتی بخش دولتی با تشکیلات و شرح و وظایف آتی محول می گردد)). در این (ماده) قانون برای نخستین بار ((نهادهای انقلاب اسلامی)) را جزء بخش دولتی آورده که تا پیش از این، چنین نبوده است.  یا در قانون تشکیل وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب 28 مرداد 1368)) که تازه ترین قانون در مورد تأسیس یک وزارتخانه است نیز چنین است و برای نخستین بار نکته ای در بردارد که در هیچ یک از قانون های موجد وزارتخانه ها نبوده است. در ماده 3 این قانون با دقت و روشنی اعلام شده که ((وزارتخانه بخشی از دولت است…)) یعنی آنچه را که به نام وزارتخانه می نامیم خود استقلال و شخصیت حقوقی نداشته و بخشی از دولت یا قوه مجریه است. به بیان دیگر دولت یا قوه مجریه از به هم پیوستن وزارتخانه ها که بزرگترین بخش دولت اند، پدید آمده است. (ابوالحمد، 1369: ص30- 1). 

 

بنابراین با مطالعه و سیر در قوانین یاد شده و توضیحاتی كه در خصوص مفهوم دولت ارائه داده ایم اگرچه تعریف خاصی از دولت در قوانین ما به چشم نمی خورد لكن تعریفی را كه می توان ارائه كرد این است كه منظور از دولت، كلیه وزارتخانه ها، مؤسسات، سازمان ها، شركت های دولتی و واحد های دولتی تابعه آن است كه وظایف حاكمیتی و تصدی گری را بر عهده دارند و بی تردید باید گفت ریشه شخصیت حقوقی دولت نیز در حاکمیت ملی است. با تعریفی كه از دولت ارائه نمودیم در مقررات جاری، تفاوت شكلی و ماهوی بین وزارتخانه و مؤسسه دولتی با شركت دولتی از ابعاد مختلف نمایان است. این تفاوت هم از لحاظ وظایف حاكمیتی كه به عهده وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی است و وظایف تصدی گری كه به عهده شركت های دولتی گذاشته شده، هم از لحاظ شخصیت حقوقی مستقل ((شركت های دولتی)) از دولت و تفكیك ((اموال شركت های دولتی)) از ((اموال دولت)) قابل توجه می باشد كه مورد بحث قرار می گیرد. 

 

 

 

 

فهرست مطالب

 

1-1- مفهوم دولت و قراردادهای دولتی 7

1-1-1- بررسی شمول اصل 139 قانون اساسی در مورد شركت های دولتی 16

1-1-1-1- تمایز بین دولت و شركت دولتی از منظر قانون تجارت 17

1-1-1-2- تمایز بین دولت و شركت دولتی از منظر دیگر قوانین و مقررات 19

1-1-1-3- تفكیك بین دولت و شركت دولتی در رویّه قضایی ایران 21

1-1-1-4- تمایز بین دولت و شركت دولتی از حیث اموال و درآمدها 21

1-1-1-4-1- مالكیت اموال 22

1-1-1-4-2- نگهداری اموال 23

1-1-1-4-3- اجرای طرح های عمرانی 24

1-1-1-4-4- درآمد عمومی و درآمد شركت دولتی 24

1-1-1-4-5- فروش اموال 25

1-1-1-4-6- فروش سهام 26

1-1-2- قرارداد های دولتی 27

1-1-2-1- مفهوم قرارداد دولتی 27

1-1-2-2- ویژگیهای اختصاصی قراردادهای دولتی 28

1-1-2-3- تشریفات اختصاصی قراردادهای دولتی (قواعدشکلی) 30

 

1-2- بررسی ((داوری پذیری)) دعاوی در نظام حقوقی ایران 31

1-2-1- مفهوم و ماهیّت داوریپذیری و سیر تحول 31

1-2-1-1- ماهیّت داوری 32

1-2-1-2- گسترش روزافزون داوری و داوری پذیری 33

1-2-2- داوریپذیری دعاوی مربوط به اموال دولتی 35

1-2-2-1- مفهوم اموال دولتی در قوانین 36

1-2-2-2- مفهوم اموال دولتی در مقررات اجرایی ( آیین نامهها و تصویب نامه ) 42

1-2-2-3- ضابطه تشخیص اموال دولت و اموال حکومت 44

1-2-2-4- داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال عمومی 45

 

1-3- محدودیت ها بر داوریپذیری 50

1-3-1- بررسی موضع دولت ها، سازمان ها  و شركت های دولتی در مراجعه به داوری 52

1-3-1-1- اهلیّت اشخاص در مراجعه به داوری 52

1-3-1-2- مراجعه به داوری تجاری بین المللی در نظام های حقوقی ( ملی ) 54

1-3-1-2-1- قبول داوری تجاری بین المللی بدون محدودیت 55

1-3-1-2-2- عدم پذیرش داوری تجاری بین المللی 56

1-3-1-2-3- قبول محدود داوری 57

1-3-2- اختیار دولت و سازمان های دولتی در ارجاع به داوری بین المللی 60

1-3-2-1- بررسی موضوع از نظر حقوق بین الملل عمومی 60

1-3-2-1-1- راه حل مسأله از نظر حقوق بین الملل قراردادی 61

1-3-2-2- بررسی موضوع از نظر حقوق بین الملل خصوصی 63

1-3-2-2-1- راه حلّ مسأله در سیستم تعارض قوانین 64

1-3-2-2-1-1- تئوری مصونیت قضائی دولت ها 64

1-3-2-2-2- راه حل مسأله از نظر داورهای بین المللی 67

1-3-2-2-2-1- رویّه داوری های بین المللی راجع به ایراد عدم اهلیّت و اختیار 67

1-3-2-2-2-2- مبانی رد ایراد 68

 

1-3-3- مراجعه به داوری تجاری بین المللی در نظام حقوقی ایران 72

1-3-3-1- رجوع اشخاص حقیقی به داوری 72

1-3-3-2- رجوع اشخاص حقوقی به داوری 75

1-3-4- جایگاه اصل 139 ق.ا. در رویه داوری های بین المللی و دادگاه های خارجی 78

1-3-4-1- بررسی اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 ق.آ.د.م. 82

1-3-4-2- مبنای حقوقی اصل 139 قانون اساسی 83

1-3-4-3- تفاسیر شورای نگهبان در خصوص اصل 139 قانون اساسی 86

1-3-4-4- نظریات مشورتی سایر نهادها و دستگاه های دولتی 89

1-3-4-5- موضع دادگاه ها درخصوص اصل 139 قانون اساسی 92

1-3-4-6- موضع مجلس شورای اسلامی در خصوص موضوع 96

1-3-5- شرایط ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری 102

1-3-5-1- وجود دعوی 102

1-3-5-2- دولتی بودن مال 112

1-3-5-3- تصویب هیأت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی و تصویب مجلس شورای اسلامی در موارد مهم 115

1-3-5-4- ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط مذکور در اصل 139 قانون اساسی 120

منابع

 

 

 

 

 

 

 

  • ادبیات نظری و پیشینه تجربی خودپنداره

    ادبیات نظری و پیشینه تجربی خودپنداره کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه خودپنداره مبانی نظری خودپنداره پیشینه تحقیق خودپنداره پیشینه داخلی خودپنداره پیشینه خارجی خودپنداره پیشینه پژوهش خودپنداره پیشینه نظری خودپنداره ادبیات نظری خودپنداره چارچوب نظری خودپنداره رفتن به…

  • مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد 94 صفحه

    مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد 94 صفحه کلمات کلیدی : مبانی نظری ارزیابی عملکرد پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد مبانی نظری ارزیابی عملکرد کارکنان پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد کارکنان مبانی نظری در مورد ارزیابی عملکرد پیشینه تحقیق در مورد…

  • مبانی نظری و پیشینه تحقیق سازگاری زنان طلاق 65 صفحه

    مبانی نظری و پیشینه تحقیق سازگاری زنان طلاق 65 صفحه فصل دوم پایان نامه سازگاری زنان طلاق مبانی نظری سازگاری زنان طلاق پیشینه تحقیق سازگاری زنان طلاق پیشینه داخلی سازگاری زنان طلاق پیشینه خارجی سازگاری زنان طلاق پیشینه پژوهش سازگاری…

  • روشهای ازدیاد و صیانت از مخازن برای بهبود عملكرد مخازن نفتی در ایران

    روشهای ازدیاد و صیانت از مخازن برای بهبود عملكرد مخازن نفتی در ایران ازدیاد برداشت نفت روشهای ازدیاد از مخازن نفتی در ایران روش های ازدیاد برداشت از مخازن نفتی صیانت از مخازن نفتی کشور بهبود عملكرد مخازن نفتی در…

  • دانلود تحقیق ویژگی های شخصیت افراد و وابستگی به مواد مخدر با فرمت ورد

    دانلود تحقیق ویژگی های شخصیت افراد و وابستگی به مواد مخدر با فرمت ورد رفتن به سايت اصلي هدف از این تحقیق بررسی ویژگی های شخصیت افراد و وابستگی به مواد مخدر با فرمت docx در قالب 21 صفحه ورد…

  • مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت از زندگی زناشویی 98 صفحه

    مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت از زندگی زناشویی 98 صفحه کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه رضایت از زندگی زناشویی مبانی نظری رضایت از زندگی زناشویی پیشینه تحقیق رضایت از زندگی زناشویی پیشینه داخلی رضایت از زندگی زناشویی…

  • فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری آلکسی تایمیا

    فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری آلکسی تایمیا کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه آلکسی تایمیا مبانی نظری آلکسی تایمیا پیشینه تحقیق آلکسی تایمیا پیشینه داخلی آلکسی تایمیا پیشینه خارجی آلکسی تایمیا پیشینه پژوهش آلکسی تایمیا پیشینه نظری…

  • پاورپوینت مدیریت استرس در خانه و کار

    پاورپوینت مدیریت استرس در خانه و کار رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت مدیریت استرس در خانه و کار جهت رشته ی روان شناسی در قالب 81 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت…

  • پاورپوینت آسانسور، انواع، نحوه کارکرد همراه با دیتایل های اجرایی در 81 اسلاید کاملا قابل ویرایش به طور جامع همراه با شکل و تصاویر

    پاورپوینت آسانسور، انواع، نحوه کارکرد همراه با دیتایل های اجرایی در 81 اسلاید کاملا قابل ویرایش به طور جامع همراه با شکل و تصاویر پروژه پاورپوینت آسانسور انواع نحوه کارکرد همراه دیتایل های اجرایی‬‎ رفتن به سايت اصلي در این…

  • مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه های استرس شغلی 58 صفحه

    مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه های استرس شغلی 58 صفحه کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه نظریه های استرس شغلی مبانی نظری نظریه های استرس شغلی پیشینه تحقیق نظریه های استرس شغلی پیشینه داخلی نظریه های استرس شغلی…

  • پاورپوینت ساختمان داده‌ها و الگوريتم 387 اسلاید

    پاورپوینت ساختمان داده‌ها و الگوريتم 387 اسلاید پاورپوینت ساختمان داده‌ها و الگوريتم پاورپوینت در مورد ساختمان داده‌ها و الگوريتم ساختمان داده‌ها و الگوريتم دانلود پاورپوینت ساختمان داده‌ها و الگوريتم رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت ساختمان داده‌ها و الگوريتم جهت…

  • دانلودکار آموزی ترانس هاي سطح شهر بيجار و اطراف آن 60 ص

    دانلودکار آموزی ترانس هاي سطح شهر بيجار و اطراف آن 60 ص کلمات کلیدی : دانلودکار آموزی ترانس هاي سطح شهر بيجار و اطراف آن 60 ص رفتن به سایت اصلی نام فایل : کار آموزی ترانس هاي سطح شهر…

  • پاورپوینت آموزش علوم چهارم ابتدایی انرژی الکتریکی

    پاورپوینت آموزش علوم چهارم ابتدایی انرژی الکتریکی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت آموزش علوم چهارم ابتدایی مبحث انرژی الکتریکی در قالب 6 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش       این پاورپوینت…

  • پاورپوینت کتاب آب و هوای ایران تألیف دکتر بهلول علیجانی

    پاورپوینت کتاب آب و هوای ایران تألیف دکتر بهلول علیجانی کلمات کلیدی : دانلود پاورپوینت کتاب آب و هوای ایران تألیف دکتر بهلول علیجانی دانلود رایگان پاورپوینت کتاب آب و هوای ایران تألیف دکتر بهلول علیجانی دانلود کتاب آب و…

  • دانلود پاورپوینت مالیات عمومی و خط مشی دولت ها

    دانلود پاورپوینت مالیات عمومی و خط مشی دولت ها رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت مالیات عمومی و خط مشی دولت ها جهت رشته اقتصاد در 191 اسلاید و با فرمت pptx  بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش…

  • دانلود تحقیق در مورد تحلیل محتوای علوم ابتدایی docx

    دانلود تحقیق در مورد تحلیل محتوای علوم ابتدایی docx رفتن به سايت اصلي هدف از این تحقیق بررسی تحلیل محتوای علوم تجربی دوره ابتدایی با فرمت docx در قالب 30 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش…

  • دانلود تحقیق درباره اضطراب امتحان word

    دانلود تحقیق درباره اضطراب امتحان word رفتن به سايت اصلي هدف از این تحقیق بررسی اضطراب امتحان با فرمت docx در قالب 22 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد       فهرست مطالب…

  • پاورپوينت جداسازی وشناسایی ترکیبات آلی

    پاورپوينت جداسازی وشناسایی ترکیبات آلی پاورپوينت شناسایی ترکیبات آلی پاورپوينت جداسازی ترکیبات آلی پاورپوينت جداسازی وشناسایی ترکیبات آلی پاورپوينت در مورد جداسازی وشناسایی ترکیبات آلی دانلود پاورپوينت جداسازی وشناسایی ترکیبات آلی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوينت جداسازی وشناسایی ترکیبات…

  • دانلود پاورپوینت نظریه مراجع محوری راجرز

    دانلود پاورپوینت نظریه مراجع محوری راجرز رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت نظریه مراجع محوری راجرز جهت رشته روانشناسی در 25 اسلاید و با فرمت pptx  بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش       راجرز در بخشی…

  • پاورپوینت علوم نهم مبحث رفتار اتم ها با یکدیگر

    پاورپوینت علوم نهم مبحث رفتار اتم ها با یکدیگر رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت علوم نهم مبحث رفتار اتم ها با یکدیگر در قالب 14 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش  …

  • دانلودپروژه کارآموزی شبکه های کامپیوتری

    دانلودپروژه کارآموزی شبکه های کامپیوتری کلمات کلیدی : دانلودپروژه کارآموزی شبکه های کامپیوتری رفتن به سایت اصلی نام فایل : پروژه کارآموزی شبکه های کامپیوتری فرمت : .DOC تعداد صفحه/اسلاید : 26 حجم : 87 مگابایت شبكه: يك شبكه در…

  • چارچوب نظری و پیشینه پژوهش فراشناخت

    چارچوب نظری و پیشینه پژوهش فراشناخت کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه فراشناخت مبانی نظری فراشناخت پیشینه تحقیق فراشناخت پیشینه داخلی فراشناخت پیشینه خارجی فراشناخت پیشینه پژوهش فراشناخت پیشینه نظری فراشناخت ادبیات نظری فراشناخت چارچوب نظری فراشناخت رفتن به…

  • دانلود پرسشنامه معنویت در محیط کار با روایی و پایایی

    دانلود پرسشنامه معنویت در محیط کار با روایی و پایایی کلمات کلیدی : پرسشنامه معنویت کاری پرسشنامه معنویت کار پرسشنامه معنویت محیط کار پرسشنامه معنویت در محیط کار دانلود پرسشنامه معنویت در محیط کار روایی و پایایی پرسشنامه معنویت در…

  • پاورپوینت سیستم های تصمیم گیرنده چند معیاره

    پاورپوینت سیستم های تصمیم گیرنده چند معیاره پاورپوینت سیستم های چند معیاره پاورپوینت سیستم های تصمیم گیرنده پاورپوینت انواع سیستم های تصمیم گیرنده چند معیاره پاورپوینت درباره سیستم های تصمیم گیرنده چند معیاره رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت سیستم…

  • چارچوب نظری و پیشینه پژوهش مدیریت دانش شخصی

    چارچوب نظری و پیشینه پژوهش مدیریت دانش شخصی مبانی نظری مدیریت دانش شخصی پیشینه مدیریت دانش شخصی دانلود مبانی نظری مدیریت دانش شخصی پیشینه تحقیق مدیریت دانش شخصی ادبیات نظری مدیریت دانش شخصی فصل دوم پایان نامه مدیریت دانش شخصی…

  • پیشینه تحقیق و مبانی نظری در مورد سازمان سالم

    پیشینه تحقیق و مبانی نظری در مورد سازمان سالم مبانی نظری سازمان سالم پیشینه تحقیق سازمان سالم پیشینه داخلی سازمان سالم پیشینه خارجی سازمان سالم پیشینه پژوهش سازمان سالم پیشینه نظری سازمان سالم ادبیات نظری سازمان سالم چارچوب نظری سازمان…

  • فصل دوم پایان نامه مدیریت دانش

    فصل دوم پایان نامه مدیریت دانش کلمات کلیدی : پیشینه مدیریت دانش تاریخچه مدیریت دانش مبانی نظری مدیریت دانش ادبیات نظری مدیریت دانش چارچوب نظری مدیریت دانش پیشینه پژوهش مدیریت دانش پیشینه تحقیق مدیریت دانش مبانی نظری و پیشینه مدیریت…

  • پایان نامه کارشناسی فقه و معارف اسلامی با عنوان ولایت فقیه

    پایان نامه کارشناسی فقه و معارف اسلامی با عنوان ولایت فقیه رابطه ی ولایت با قوای سه گانه ولایت فقیه از دیدگاه قرآن اثبات ولایت فقیه از دید قرآن كریم مبانی ولایت فقیه و مسئولیت نگهبانی از اسلام، امت اسلامی…

  • مبانی نظری بررسی تاثیر تعارضات زناشویی در سازگاری فرزندان

    مبانی نظری بررسی تاثیر تعارضات زناشویی در سازگاری فرزندان سازگاری فرزندان با والدین سازگاری والدین و فرزندان مبانی نظری تعارض زناشویی مبانی نظری در مورد تعارض زناشویی رابطه تعارضات زناشویی با سلامت روان تعارض زناشویی و رابطه والد و کودک…

  • پاورپوینت پانل های دیواری غیر باربر سبک مجوف اکوتک

    پاورپوینت پانل های دیواری غیر باربر سبک مجوف اکوتک پاورپوینت پانل های دیواری پاورپوینت پانل های دیواری غیر باربر سبک پاورپوینت پانل های دیواری غیر باربر پاورپوینت درمورد پانل های دیواری رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت پانل های دیواری…

  • مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزش افزوده اقتصادی 58 صفحه

    مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزش افزوده اقتصادی 58 صفحه کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه ارزش افزوده اقتصادی مبانی نظری ارزش افزوده اقتصادی پیشینه تحقیق ارزش افزوده اقتصادی پیشینه پژوهش ارزش افزوده اقتصادی پیشینه نظری ارزش افزوده اقتصادی…

  • پاورپوینت کنگره زنان و مامائی ایران

    پاورپوینت کنگره زنان و مامائی ایران پاورپوینت کنگره بین المللی زنان و مامایی ایران پاورپوینت مجله زنان و مامایی ایران پاورپوینت انجمن زنان و مامایی ایران پاورپوینت انجمن متخصصین زنان و مامایی ایران پاورپوینت نشریه تخصصی زنان و مامایی ایران…

  • تعیین شبه توابع تراوایی نسبی و فشار موئینه در مخازن ترکدار با استفاده از شبیه سازهای مخازن نفتی

    تعیین شبه توابع تراوایی نسبی و فشار موئینه در مخازن ترکدار با استفاده از شبیه سازهای مخازن نفتی شبیه سازهای مخازن نفتی تراوایی نسبی فشار موئینه مخازن ترکدار تعیین فشار موئینه در مخازن ترکدار تعیین شبه توابع تراوایی نسبی در…

  • پرسشنامه ارزیابی ارتباط بین آزردگی از محل کار، عملکرد و رفتار کارکنان

    پرسشنامه ارزیابی ارتباط بین آزردگی از محل کار، عملکرد و رفتار کارکنان آزردگی از محل کار عملکرد و رفتار کارکنان پرسشنامه رابطه آزردگی از محل کار و رفتار کارکنان پرسشنامه رابطه عملکرد و رفتار کارکنان استانداری استان مرکزی رفتن به…

  • پروپوزال حقوق حاکم بر انتقال سهم الشرکه در شرکتهای تعاونی

    پروپوزال حقوق حاکم بر انتقال سهم الشرکه در شرکتهای تعاونی انتقال قهری سهم الشركه ماهیت حقوقی سهم الشركه انتقال قراردادی سهم الشركه انتقال اختیاری سهم الشركه حقوق حاکم بر انتقال سهم الشرکه پروپوزال حقوق حاکم بر انتقال سهم الشرکه پروپوزال…